دلایل کاهش ارزش پول ملی از نگاه یک اقتصاددان
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۵۸۴۷۷
ایسنا/مازندران یک کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه علم و فناوری مازندران با بررسی وضعیت ریال نسبت به ارزهای خارجی، دلایل متعدد کاهش ارزش پول ملی را تشریح کرد.
مهدی بشارتده سلوطی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: ارزش پول ملی را می توان از نظر وضعیت اقتصادی داخل کشور، میزان دارایی، مقدار پول داخل بانک ها، اعتبارات داخل بانک مرکزی و برابری نرخ ارز سایر کشورها مورد بررسی قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: انواع مختلف صادرات کالا و خدمات مهمترین بخشی تامین ارز و بیشترین هدف خریداران ارز را تشکیل می دهد.
استاد دانشگاه علم و فناوری مازندران خاطرنشان کرد: برخی دلایل از جمله حضور دلالان و واسطه ها باعث شد تا مردم دارایی خود را به دلار و یا ارز سایر کشورها تبدیل کنند، در نتیجه آن حجم از عرضه‌ای را که متقاضی آن باید وجود داشته باشد از چرخه خارج شده و تقاضای زیادی را شکل داده است.
این محقق و پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: افزایش نرخ تورم داخلی به هر دلیلی نظیر چاپ پول بدون پشتوانه، افزایش اعتبارات بانکی گرفته شده و کاهش رشد اقتصادی از جمله عواملی است که باعث کاهش ارزش پول ملی شود.
بشارتده گفت: فراهم کردن ارز لازم برای بخش عمده‌ای از تقاضاهایی که برای نیاز وارداتی در خصوص اقلام مصرفی وجود دارد، نشان می‌دهد که جهت تامین این حجم از نیاز، وابستگی کامل به صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های پتروشیمی وجود دارد.
بشارتده با اشاره به کسری بودجه عمومی کشور و محقق نشدن درآمدهای متصور شده تصریح کرد: در این حالت دولت برای جایگزین کردن کسری بودجه باید ارز را به صورت مستقیم وارد بازار کند و آن گپی که بابت فروش ارز آزاد در بازار وجود دارد بخشی از کسری بودجه را جبران می کند که این موضوع هم از جمله عوامل کاهش ارزش پول ملی است.
وی معتقد است: افرادی که دارایی های خود را به ارز و طلا تبدیل کردند از این وضعیت منتفع می شوند.
بشارتده در راستای احیای ارزش پول ملی گفت: زمانی به ارزش پول ملی اضافه می شود که ارز مورد نیاز برای واردات به جای درآمد ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن از بخش تولیدات داخلی و سایر بخش ها چون صادرات غیرنفتی تامین شود.
این دکترای اقتصاد با گرایش سیاست و توسعه ادامه داد: همچنین کشور در شرایط فعلی برای نگهداشت ارزش پول ملی در بازار ۲ راه بیشتر ندارد که یکی از آن تزریق و ادامه روند معیوب درآمدهای نفتی به اقتصاد و دیگری قطع وابستگی به درآمد نفتی است.
وی در پایان متذکر و یادآور شد: دولت نباید درآمدهای خود را به نفت گره بزند و باید تصمیمات جزیره ای را از هر وزارتخانه ای که تصمیم گیر باشند بردارد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی کاهش ارزش پول ملی اقتصاد دولتی خروج از اقتصاد نفتی چاپ پول بدون پشتوانه کاهش ارزش پول ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۵۸۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایان تدوین برنامه عملیاتی و تحولی رشد اقتصادی آذربایجان‌شرقی
به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر فتح‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: برنامه راهبردی، عملیاتی و تحولی استان با هدف ارتقا سهم ارزش افزوده، شاخص‌های توسعه انسانی، تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به بالفعل، تکمیل زنجیره ارزش و تامین، خلق مزیت پایدار، نرخ مشارکت اقتصادی، اعتماد و سرمایه اجتماعی و تعادل‌گرایی در توسعه استان تدوین شده است.
وی افزود: در تهیه و تدوین این برنامه استانداری آذربایجان‌شرقی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سایر دستگاه‌های استان همچنین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مشارکت داشتند.
فتح‌زاده تصریح کرد: برخورداری از مدل مفهومی و عملیاتی، چارچوب روش شناسی، قابلیت سنجش‌پذیر مولفه‌های مطرح شده در برنامه، تدوین و ارائه برنامه تحولی توسط دستگاه‌ها، ترسیم برنامه زمانی پایش و ارزیابی و تحقق اهداف برنامه، نگاه سیستمی در تدوین اجزای برنامه و قابلیت محاسبه داده-ستانده و ارزش به تفکیک بخش‌های کلان اقتصادی، شیوه‌های تامین منابع و الگوی مشارکت بخش خصوصی و عمومی در اجرای برنامه وجه تمایز این برنامه می باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: ارائه ساختار برنامه تحولی توسط مدیران دستگاه‌های اجرایی در حضور استاندار و سایر اعضای شورای برنامه‌ریزی و تصویب ساختار برنامه در شورای برنامه‌ریزی به عنوان بالاترین نهاد در تسهیل‌گری توسعه، به برنامه ضمانت اجرایی بخشیده است.
این مسؤول اعلام کرد: با اجرا و پایش این برنامه در طول سال، شاهد تحقق رشد اقتصادی و ارتقا سهم ارزش افزوده استان در کل کشور تا پایان سال خواهیم بود.
کد خبر 6093369
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲